به گزارش تحریریه، اصلاح قابل تقدیر وزارت صمت در بخشنامه سال گذشته خود که جلوی واردات کافی قطعات توسط شرکت های خصوصی را گرفته بود، می تواند به تعدیل جدی قیمت ها در این بازار مهم منجر شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری محدودیت های سال 1400 بر سر راه واردات قطعات را برداشته است و شرکت های تولیدی می توانند بدون محدودیت قطعات موردنیاز خود را وارد کشور کنند که باعث افزایش عرضه شده و می تواند به تعدیل قیمت خودروهای مونتاژی در بازار داخل بیانجامد که در سال گذشته اعداد حیرت آوری را تجربه کردند.

طرح شتابزده و بدون کارشناسی شرط داخلی سازی بخش های زیادی از خودروهای مونتاژی منجر به داخلی سازی شتاب زده به خصوص در قطعات برقی شد و مشکلات ناشی از خرابی آن در ایام نوروز گریبان خریدارانی که خودرو صفر کیلومتر خریداری کرده بودند را گرفت که میز کسب و کار تحریریه در هفته آینده گزارش آنرا منتشر می کند. 

عدم تمدید این قانون در سال 1401 نشان می دهد که وزارت صمت به سوی اصلاح سیاست های غلط حرکت کرده و درباره یکی از 3 بخش مهم بازار خودرو به منطق دقیق دست یافته است، و اگر درباره 2 بخش مهم دیگر بازار نیز به منطق درست دست یافته و آنرا اجرایی کند شاهد آرامش در بازار خودرو پس از 4 سال پرتنش خواهیم بود. 

وزارت صمت می بایست در بخش خودروهای وارداتی به سرعت قانون بودجه سال 1401 را عملیاتی کرده و بخشنامه های واردات را صادر کند تا واردکنندگان قادر به ثبت سفارش باشند، که نتیجه آن ریزش قیمت ها خواهد بود. 

در بخش خودروهای داخلی نیز می بایست قیمتگذاری بی منطق کنونی کنار گذاشته شده و دولت بدون توجه به جریان سازی های عوامفریبانه، قیمت خودرو کارخانه را افزایش دهد تا خودروسازان به سمت افزایش عرضه حرکت کنند که طبیعتا باعث کاهش قیمت ها در بازار خواهد شد. 

پایان/